به سبزه نيز آراسته شد!

            محمدرضا رحيمی استاندار اسبق كردستان، رييس سابق ديوان محاسبات و معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، امروز از سوی او به سمت معاون اول رئيس جمهور منصوب شد. انتصاب او به عنوان يك فايده گرای عميقاً پايبند به روشهای ماكياوليستی در كنار احمدی نژاد، خبر از جفت شدن در و تخته در بالاترين سطوح اجرايی كشور و تشديد بحران ناشی از عدم پايبندی به اخلاق سياست و حاكميت در دولت دهم مي دهد. خبری كه حتی برای طرفداران اين دولت نمي تواند باعث خوشحالي باشد.

رحيمي كيست؟

            محمدرضا رحيمی 59 ساله از ترك تباران شيعه مذهب كردستان و متولد بخش سريش آباد قروه در 90 كيلومتری سنندج است… او كه دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران است، كار خود را در دستگاه قضايي استان كردستان آغاز كرد و مدتي دادستان قروه و سنندج بود. رحيمي در دوره­های دوم تا چهارم از قروه و سپس سنندج به مجلس راه يافت، اما هنوز بيش از يك سال از حضورش در مجلس چهارم نگذشته بود كه در سال 72 با آمدن بشارتی به وزارت كشور به جای عبدا… نوری به عنوان استاندار كردستان منصوب شد. پس از آن كه احمد توكلي در انتخابات رياست جمهوری سال 72 در كردستان رای بيشتری از هاشمی به دست آورد، نوعی رويكرد توجه به كردستان و تلاش در جهت افزايش سطح رضايتمندی شهروندان كرد، منجر به افزايش بودجه­ي عمرانی كردستان و اتخاذ سياست استفاده كنترل شده از نيروهای بومی استان در مشاغل غير سياسی شد كه حاصل آن محبوبيت نسبی رحيمی در كردستان بود. او در دوران استانداری كنترل شديد و سنگينی بر تمام سازمان­ها و ادارات دولتی استان داشت و به تدريج اطرافيان و نيروهای وفادار و گوش به فرمانش را در همه­ی دستگاه­های اجرايی استان مستقر كرد. در كردستان او شخصاً درگير يک پرونده مالي در مورد زمين­هاي دانشگاه آزاد نيز شد که تا مدتها همچنان گشوده مانده بود. در جريان انتخابات رياست جمهوری سال 76 رحيمی تلاش پيگيری را برای انتخاب كانديدای جناح راست به خرج داد. اين تلاش تا بدانجا ادامه يافت كه او در شامگاه روز اول خرداد 76 كه تبليغات كانديداها پايان يافته بود، بر صفحه تلويزيون شبكه استانی كردستان ظاهر شد و علناً مردم را به رای دادن به ناطق نوری فرا خواند. در جريان برگزاری انتخابات نيز عليرغم سخنرانی قاطع هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه­ی هفته­ی قبل از آن كه به اعتقاد همه­ی تحليل­گران باعث عقب­گرد نيروهای افراطی وابسته به جناح راست از برنامه دست­كاری آراء و توقف پروژه­ی تقلب گرديد، رحيمی جسورانه و پيگير به عملی كردن نقشه­هايش ادامه داد. پس از اعلام نتايج انتخابات، روشن شد كه كردستان يكي از تنها دو استانی بوده است كه تقلب آشكار در آنها صورت گرفته و برتری كانديدای شكست خورده­ی جناح راست نسبت به محمد خاتمی در شهرستان­هايی از استان كردستان اتفاق افتاده است كه ميزان مشاركت بالای 100% داشته­اند. عليرغم وجود شواهد فراوان برای وقوع تقلب و دستكاری آرا در كردستان، محمد خاتمی در مقام رييس جمهور جديد، خيلي زود از پيگيري شكايتش از رحيمي منصرف شد و او بدون تعقيب قضايی از اين مخمصه گريخت.

            با بازگشت عبدا… نوری به وزارت كشور، رحيمی در اسرع وقت بركنار شد  و جای خويش را به عبدا… رمضان زاده اولين استاندار دولت اصلاحات در كردستان داد. او كه در سال­های دولت اصلاحات مدتی مشاور رييس قوه قضاييه بود، پس از  آغاز به كار مجلس هفتم، رييس ديوان محاسبات شد. در آن ايام بود كه اعلام دكترا! كرد و گفت كه مدرك دكترايش را از موسسه­ای در فرانسه گرفته است! در ديوان محاسبات نام او ابتدا هنگامی رسانه­ای شد كه او در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه قرارداد صادرات گاز ايران به امارات موسوم به كرسنت، موجب ضرر 21 ميليارد دلاری ايران می­شود و بدين شكل، مسوولان و مقامات پيشين وزارت نفت را متهم به فساد در اين پرونده کرد. اما به زودی مشخص شد که محاسبات و داده­های وي در اين پرونده از پايه نادرست بوده است.

            محمد رضا رحيمی در انتخابات سال 84 از هاشمی حمايت كرد، اما به محض پيروزی احمدی­نژاد به سمت او چرخيد. او كه شناخت خوبی از روحيات رييس جمهور جديد  پيدا كرده بود، در طی سخنرانی­اش در همايش ديوان محاسبات، در مقابل دوربين­ها و البته چشمان از تعجب گرد شده­ي حضار، خطاب به احمدی نژاد گفت

             «… در سوريه… يکي از مسلمانان به من گفت که اگر بنا بود بعد از پيامبر اكرم، پيامبري بيايد، آن پيامبر آقای احمدي‌نژاد می­بود… در حلب ما افتخار می­كرديم… همه به ما احترام مي‌گذاشتند و به برکت وجود شما ما را مورد نوازش و احترام قرار مي‌دادند و ما را به چاي و بستني دعوت مي‌کردند و مي‌گفتند دکتر احمدي‌نژاد رييس‌جمهور ماست… در سال گذشته همايش اين ديوان با حضور دكتر حدادعادل برگزار شد و من در همان همايش عرض كردم كه در سال آينده در دولت جديد با تخلفات كمتري مواجه هستيم. در آن همايش، گزارش مشروحي از تخلفاتي كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفته بود، به دكتر حدادعادل دادم، ولي در خدمت شما آماري ارائه نمي‌دهم، چرا كه مطمئن هستم دولت جناب‌عالي مملو از وزيران كارآمد، كاردان و پاكدامن است و تخلفات در آن به شدت كاهش پيدا مي‌كند… همه در ديوان محاسبات از پايين به بالا و از بالا به پايين معتقدند كه دولت شما يك دولت خدمتگذار است و در اين دولت با مديراني پاک دامن تخلفات کاهش مي يابد… من سابقه ديرينه‌اي با شما دارم و قصد داريم با شما همكاري همه‌جانبه‌اي داشته باشيم. ديوان جايي است كه به هيچ دستگاهي نياز ندارد اما ما در كنار شما خواهيم بود…«

            اين سخنان فقط مداهنه­ی صرف نبود و رحيمی در مقامی كه بيشترين دسترسی را به پرونده­های مالی دستگاه­های اجرايي داشت، شروع به جمع­آوری خوراك برای حركتهای پوپوليستی و جنگ­های رسانه­ای احمدی­نژاد با موضوع فساد مالی كرد. در همان سال نخست دولت نهم او كه يکي از مسئولان بركنار شده­ی شرکت بيمه ايران را به عنوان بازرس همان شرکت تعيين کرده بود، گزارش تهيه شده به دست بازرس يادشده را از عملكرد بيمه ايران، برای  احمدی نژاد فرستاد. گزارش كه حاوی اطلاعات سراسر نادرستی بود، باعث شد كه احمدی­نژاد دستور برکناری مديرعامل و تمام اعضای شرکت بيمه ايران را بدهد. رحيمی سپس فهرستی حاوی نام 119 شخص حقيقی و حقوقی را به عنوان بدهکاران كلان نظام بانکي برای مانورهای رسانه­ای در اختيار احمدی­نژاد قرار داد. فهرستی كـــه در آن تقريباً همه­ی اسامی و اطلاعات مخدوش بود و باعث خشم و اعتراض نمايندگان مجلس هفتم شد.

            پس از شروع به كار مجلس هشتم پورمحمدی وزير كشور بركنار شده­ی دولت نهم جای رحيمی را در ديوان محاسبات گرفت. اما رحيمی بيكار نماند و از سوی احمدی­نژاد به معاونت حقوقی و پارلمانی رييس­جمهوری برگزيده شد. در اين سمت بود كه در ماجرای استيضاح كردان كوشيد با تقسيم چك پول­های 5 ميليون تومانی در بين نمايندگان در قالب كمك به مساجد، اقدام به خريدن آرای آنها و نجات كردان كند. اقدامي كه لو رفت اما تبعات آن تنها دامن معاون رحيمي در مجلس را گرفت.

            با بركناری كردان از وزارت كشور، احمدی­نژاد كه پروژه ی كردانيزه كردن  سيستم انتخاباتی را در وزارت كشور در معرض خطر می ديد و به شدت تلاش داشت كه به سرعت  مهره­ای مطمئن را جايگزين او كند، ابتدا به سوی رحيمی كه مناسب­ترين فرد برای اين منظور به نظر می­رسيد، متمايل شد، اما رايزنی­های او با مجلسی­ها حكايت از شانس پايين رحيمي برای گرفتن رای اعتماد داشت و از آنجا كه برخی از نمايندگان مجلس هشتم نيز تهديد كرده بودند كه در صورت معرفی رحيمي، به واكاوی دوباره­ی ماجرای چك پولهای 5 ميليونی در صحن مجلس اقدام خواهند كرد، احمدی­نژاد به ناچار نام رحيمی را قلم گرفت و صادق محصولی را به عنوان فرد مورد اعتمادش براي تصدی وزارت كشور در انتخابات پيش رو به مجلس معرفی كرد تا با نيم رای بيش از حدنصاب لازم، از مانع مجلس عبور كند و رحيمی در سايه به طراحی پروژه­ی انتخاباتی كه نام احمدی­نژاد را از صندوق به در آورد، ادامه داد.

پس از اعلام نتايج انتخابات نيز رحيمي در مقام مشاور ارشد رئيس دولت نقش مهمی در طراحی و اجرای پروژه­ی انتقام از منتقدين و مخالفان دولت داشت و عبدا… رمضان زاده به عنوان يكي از نخستين دستگيرشدگان اين پروژه به درستی اشاره كرد كه آن­چه بر او و همكارانش  روا داشته شده، بيش از هر چيز يك انتقام­جويی سياسی است.  محسنی اژه­ای وزير وقت اطلاعات نيز كه عليرغم دشمنی ديرينه با جريان اصلاح­طلب، لزوم گستردگی اين پروژه در مقطع اجرای آن را به درستی درك نمی­كرد و همكاری كاملی در اجرای آن نداشت، به همين دليل به سرعت بركنار شد تا پروژه­ی ياد شده با همكاری كامل وزارت اطلاعات به انجام برسد.

            و اكنون طراح تقلب در كردستان در خرداد 76، افشاگر و گشاينده ی پرونده های مالي با اطلاعات دروغ و نادرست و مسئولی كه آشكارا سعي در خريدن رای نمايندگان مجلس داشت، به حكم رئيس دولت ايران به  بالاترين سمت اجرايی كشور پس از رييس جمهور منصوب شده است. بيشك محمود احمدی نژاد حتی پس از انتصاب رحيمی به مقام معاون اولی خود از اعلام مكرر اين ادعا كه دولت او اخلاق گراترين و ضدفسادترين كابينه  در دو دهه اخير است، دست نخواهد شست. اما مطمئناً اين انتصاب از شمار كسانی كه اين ادعا واكنشی جز يك پوزخند ناباورانه در آنها برانگيزد، نيز خواهد كاست.